بی‌توجهی تاکی؟! قسمت ۲۳۹۳

 نعمت پابه‌پای نغمت! 

آنچه اراده کنیم به دست می‌آوریم. میزان خرید گندم مازاد کشاورزان تا به امروز از مرز هفت میلیون تن گذشته و اگر به همین‌گونه ادامه یابد و دولت پول این محصول را به‌موقع به کشاورزان پرداخت کند،

 نعمت پابه‌پای نغمت! 

آنچه اراده کنیم به دست می‌آوریم. میزان خرید گندم مازاد کشاورزان تا به امروز از مرز هفت میلیون تن گذشته و اگر به همین‌گونه ادامه یابد و دولت پول این محصول را به‌موقع به کشاورزان پرداخت کند، دست دلالان و واسطه‌های قاچاق هم که نقدا و حتی گران‌تر از نرخ آماده خرید هستند کوتاه خواهد شد و به نظر می‌رسد تا پایان تابستان و اوایل پاییز این رقم از مرز ده میلیون تن بگذرد. اگرچه این معامله شیرین با قیمت تضمینی امسال نزدیک به یک‌صد هزار میلیارد تومان برای دولت آب می‌خورد؛ اما در عوض میزان نیاز وارداتی به‌شدت کاهش خواهد یافت؛ زیرا محصول امسال بر اساس بارندگی‌های به‌موقع و فراوان قابل‌ملاحظه است و همچنان که برداشت دیگر محصولات ازجمله انواع میوه‌های فصل و سردرختی‌های پاییز و به‌زودی حبوبات هم راهی این بازار پررونق در برداشت محصول اضافه بر مصارف داخلی خواهند شد. درحالی‌که همچنان گرانی لجام‌گسیخته در عرضه آن‌ها ادامه دارد و هزینه برداشت، حمل‌ونقل، جعبه و از همه مهم‌تر واسطه و دلالان و فروشنده دراین‌بین از حقوق حقه کشاورز بیشتر است تا میوه‌ای که روی درخت خریداری شده است چندین برابر قیمت واقعی به دست مصرف‌کننده برسد و این نوعی عدم تعادل در بازار است تا نشان دهد نه‌تنها وزارت جهاد کشاورزی ناتوان در برنامه‌ریزی از پیش تعیین شده در تولید است؛ بلکه وزارت صمت نیز در بخش بازرگانی پیرامون توزیع ضعیف عمل می‌کند. چند سالی بود در چنین فصل از سال این‌گونه واحدهای عرضه میوه‌وتره‌بار در سطح کشور خلوت نبودند و این‌قدر محصولات به دلیل نداشتن مشتری فاسد نمی‌شد. از سوی دیگر تولیدکننده شیر ناراضی از قیمت خام آن است که جواب هزینه‌ها را نمی‌دهد و سرانه مصرف لبنیات به دلیل گرانی آن به‌شدت تحلیل رفته تا صنایع مربوطه دست‌به‌کار تولید شیرخشک شوند و آن را چون دیگر خام‌فروشی‌ها به خارج از کشور صادر کنند تا ارز به دست آورند و بتوانند هزینه‌های خود ازجمله حقوق و مزایا، بیمه، مالیات و ارزش‌افزوده را همراه با دیگر موارد بالاسری همچون تعویض سیستم‌های کهنه و معیوب و به‌روزشدن آن‌ها را تأمین کنند. در گذشته معمولا افزایش قیمت‌ها به‌صورت نجومی در فصل نوبرانه میوه‌ها بود اما امسال هم این روش همچنان ادامه یافته تا جایی که بعضی از اقلام این رقم نوبرانه را هم پشت سر گذاشته‌اند تا به‌عنوان قیمت پایه برای سال‌های بعد باقی بماند. مشکل تنها میوه و صیفی‌جات نیست که از سویی مرغ هم به قافله گرانی گوشت و ماهی پیوسته تا گام‌به‌گام مرز یکصد هزار تومان را درنوردد که این امر هم نشان‌دهنده ضعف مطلق در شبکه توزیع است، زیرا درحالی‌که فروشگاه‌های زنجیره‌ای از مرغ گرم خالی است؛ اما در بیرون این پرنده خاکی با قیمت بالا و به‌وفور یافت می‌شود و البته بهانه تنها بازگشت حجاج و ولیمه‌هایی است که می‌دهند که توسط فروشندگان به قطعات متنوع تبدیل و بسته‌بندی شوند که به قیمت پایه نداشته باشد! شبکه مافیایی توزیع مرغ طی این سال‌ها آن‌چنان قدرت گرفته که هر وقت اراده کند، می‌تواند قیمت‌ها را به سلیقه خود بالا و پایین ببرد؛ زیرا رستوران‌ها و تولیدکنندگان سوسیس و کالباس و اغذیه بسته‌بندی از مشتریان پروپاقرص مرغ هستند. در گذشته نه‌چندان دور شاهد بودیم که چگونه براثر ضعف در عملکرد دولت‌ها و عدم حمایت از دامداران، این تولید استراتژیک گله و زنده از مرزهای کشور خارج می‌شد که امروز سناریو عوض شده تا گوشت قرمز و سفید را از سبد معیشت بسیاری از خانواده‌ها حذف کند؛ زیرا کمتر دهکی پیدا می‌شود که بتواند این نوع پروتئین‌های سالم را با قیمت‌های موجود خریداری نماید. سال گذشته متولیان نظارت بر تولید و عرضه گوشت قرمز وعده دادند که در سال ۱۴۰۲ ضمن افزایش تولید با کاهش قیمت و فراوانی آن روبرو خواهیم شد؛ اما باگذشت چهار ماه اول این سال که قبلا به سیاه‌بهار عرضه فراوان گوشت معروف بود درحالی‌که زادوولد دام سبک هم به اتمام رسیده؛ ولی دامداران هنوز هم در برابر عرضه به بازار مقاومت می‌کنند و به دنبال پرواربندی هرچه بیشتر هستند. حالا وزارت جهاد کشاورزی که متولی تأمین گوشت است وقتی از عرضه آن ناامید می‌شود تلاش می‌کند تا نرخ کیلویی پانصد هزار تومان را برای این محصول، حقیقی و منطقی جلوه دهد تا گروه اقتصادی همراه رییس‌جمهوری به سه کشور آفریقایی توجه ویژه‌ای هم به واردات گوشت از اوگاندا داشته باشند. پرواضح است. مسئله اصلی کمبود تولید در هیچ زمینه‌ای نیست؛ بلکه مشکل آن است که حاصل ضعف مدیریت‌ها می‌باشد و اگر هرچه زودتر این بیماری مزمن درمان نگردد ویروس آن به دیگر محصولات داخلی هم تسری خواهد یافت و آنوقت باید منتظر نرخ‌ها جدیدی برای تأمین حداقل معیشت جامعه در دهک‌های بالاتر باشیم؛ زیرا به‌رغم فراوانی نعمت با بحران نغمت روبرو هستیم.
ادامه دارد

ارسال نظر